ساهمت معدلات الفقر المتزايدة، ونقص فرص العمل، وعدم المساواة، وانعدام العدالة والمشاركة السياسية والتنافس على الموارد الطبيعية الشحيحة، في الاضطرابات التي اندلعت في اليمن في عام 2011.

اليوم، بعد سنوات من الحرب، لا يعاني اليمن فقط من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بل إنه مهدد أيضاً بانعدام الأمن الغذائي الحاد والمستمر، والصراعات المتعلقة بالموارد الطبيعية والاعتماد على المساعدات الدولية.

كما وجد التقرير الأخير "تقييم تأثير الحرب على التنمية في اليمن"، أثر الصراع المستمر سلباً وعكس المكاسب عبر أهداف التنمية المستدامة (SDGs). 

يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم تأثير الحرب، ويزيد من سوء الوضع الصعب بالفعل. وبالتالي، فإن الانتقال الذي تشتد الحاجة إليه إلى اقتصاد ما بعد الحرب المستدام يتطلب جهوداً متضافرة من قبل المجتمع الدولي.

هناك ما يقدر بنحو 31.9 مليون شخص في اليمن ، يعيش معظمهم - 61% - في المناطق الريفية.

 كشفت التقييمات الهيدرولوجية السابقة أن كمية المياه المتاحة لسكان اليمن خلال الثمانينيات كانت حوالي (2.1 - 2.4) مليار متر مكعب في السنة. في الآونة الأخيرة، بلغ الطلب التقديري على المياه 3.4 مليار متر مكعب سنوياً، مما يدل بوضوح على أن الطلب المتزايد باستمرار يفوق العرض في العديد من مستجمعات المياه.

 يعتمد سكان اليمن بشكل كبير على المياه الجوفية، حيث يتم الحصول على حوالي 70% من المياه العذبة منها. يتم استخدام معظم هذه المياه الجوفية للإنتاج الزراعي.

 إذا استمرت مستويات الاستخراج الحالية، فمن المتوقع أن يتم استنفاد احتياطيات اليمن في غضون عقدين إلى ثلاثة عقود أخرى. وهذا يمثل عائقاً أمام قدرة اليمن على إطعام نفسه على المدى الطويل.

يمكن أن يؤدي نقص توافر المياه الكافية إلى توترات ونزاعات محلية بين القبائل والمجتمعات حول الوصول إلى المياه، وإلى الهجرة الناجمة عن شحتها، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحالي وتصاعد الوضع الإنساني.

اعتباراً من عام 2011، تراوحت نسبة القضايا في المحاكم الابتدائية اليمنية التي تتعلق بالنزاعات على الأراضي والمياه بين (50 ـ 85)% من جميع القضايا. قُتل 25 شخصاً في عام 2019 بسبب الصراع المتعلق بالمياه.

خلال فترات انعدام الأمن المتزايد، يبتعد العديد من المزارعين عن المحاصيل التي تتطلب استثمارات أولية أعلى أو التي تنتج محاصيلهم بعد عدة سنوات فقط، مثل البن. ما هو واضح في مناطق النزاع، هو أن المزارعين ينتقلون إلى المحاصيل التي يعتبرونها "أقل خطورة"، وتتطلب القليل من الاستثمار مقدماً أو تدر دخلاً على المدى القصير بدلاً من عدة سنوات. في اليمن، يعني هذا زراعة القات بدلاً من البن.

"إن زراعة القات في اليمن مشروعة وقد زاد استهلاكه بشكل كبير عبر جميع الفئات العمرية، حيث يوجد أكثر من 70% من الأسر فيها على الأقل شخص واحد يمضغ القات. كانت منطقة سروات ذات يوم موطناً لبعض من أكثر أنواع البن قيمة في العالم، ولكن تم تحويل الأراضي الزراعية إلى إنتاج القات خلال الحرب، "كما قال توفيق سعيد، نائب رئيس فريق وحدة دعم عمليات السلام في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن.

القات (Catha Edulis) هو مادة مهلوسة شائعة جداً وينتج في جنوب شبه الجزيرة العربية، معظمه في اليمن وشرق إفريقيا (إثيوبيا وكينيا والصومال). في حين أن إنتاج القات يدر الدخل وسبل العيش للمزارعين، فإنه يستخدم موارد محدودة من المياه الجوفية وجزءاً كبيراً من الأراضي الصالحة للزراعة في اليمن، بينما لا يوفر قيمة غذائية صفرية في بلد يعاني من نزاع طويل الأمد ومعدلات متزايدة من سوء التغذية. 

أبرزت دراسة عن القات في إثيوبيا أن استخدام القات يزيد من العنف الأسري. 

مضغ أوراق نبات القات عادة منتشرة بين النساء أيضاً، حتى أثناء الحمل. تُظهر البيانات الوبائية المستمدة من 1118 ولادة في اليمن أن متوسط ​​وزن الرضع الذين ولدوا لأمهات يمضغون القات بشكل معتاد أو في بعض الأحيان، عند الولادة، كان أقل من المتوسط. 

أظهرت دراسة أجريت على نتائج الحمل زيادة ملحوظة في حالات الرضع الذين يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة والذين يولدون لنساء يمضغون القات أثناء الحمل مقارنة بأولئك الذين لم يمضغون القات.

لقد توسعت زراعة القات في اليمن بشكل كبير خلال العقود الماضية، حيث أصبحت النبتة تستحوذ الآن على حوالي 15% من الأراضي الزراعية وتستهلك ما يقرب من 40% من موارد المياه المتاحة للري. والأهم من ذلك، أن القات ليس محصولاً صديقاً للبيئة لأن استخدام المياه فيه يجعل طبقات المياه الجوفية على شفا الانقراض، كما أن الاستخدام المكثف للمبيدات والأسمدة يخلق عبئاً إضافياً على البيئة وصحة الإنسان"، كما يقول محمد الحوري، نائب الوزير. لحماية الاقتصاد الكلي والدراسات، وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

استجابة لذلك، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ منحة تجريبية ممولة من الوكالة السويدية بعنوان "القات إلى القهوة من أجل المرونة المناخية والأمن البشري في اليمن" والتي تهدف إلى تعزيز سلاسل القيمة المستدامة للبن كمحصول بديل عالي القيمة للحد من استغلال المياه الجوفية، وتعزيز فرص كسب العيش، وتمكين المرأة. 

البرنامج التجريبي هو واحد من سبع منح أولية في ست دول عربية تم تطويرها في إطار المشروع الإقليمي الممول من الوكالة السويدية للتنمية المستدامة " العمل المناخي من أجل الأمن البشري". 

تم تصميم المشروع التجريبي بطريقة تكاملية لدعم أهداف التنمية المستدامة المتعددة في انسجام، بدلاً من اتباع المساعدة الإنمائية المنعزلة تقليدياً. على سبيل المثال، من أجل تمكين المرأة مع التوسع في إنتاج البن، يسعى المشروع التجريبي لاختبار وتقييم إنشاء جمعيات المزارعات. سيضمن تركيز أنشطة المشروع تمكين النساء كـ"عوامل تغيير" لتسريع الانتقال من القات إلى إنتاج البن في اليمن.

يؤكد سوجالا بانت، المدير الإقليمي للمشروع وكبير المستشارين الفنيين في المركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن "المنطقة هي نقطة ساخنة لتغير المناخ وهي أيضاً المنطقة الأكثر ندرة في المياه والمعتمدة على استيراد الغذاء في العالم.

 تتطلب التأثيرات المحلية لتغير المناخ تكييف الحلول مع الظروف والاحتياجات المحلية، من أجل أن تؤتي ثمارها وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعددة. وهكذا تم تصميم المنح التجريبية بطريقة تشاورية للغاية من خلال تثليث المعلومات المكتسبة من المناقشات مع السلطات الحكومية الوطنية وشركاء التنمية، مع المشاورات على مستوى المجتمع المحلي ومع السلطات المحلية".

في مرحلته الأولية، طور المشروع التجريبي تحليل سلسلة القيمة لإنتاج القات والبن في اليمن. 

هدفت الدراسة إلى التعلم من سلسلة القيمة الناجحة للقات وتطبيق الدروس في سياق إنتاج القهوة. الأهم من ذلك، حدد التحليل توصيات برمجة ملموسة حول كيفية تعزيز إنتاج البن وسلاسل القيمة في اليمن للنظر فيها من قبل أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين. يهدف هذا النهج في نهاية المطاف إلى المساعدة في تعزيز قدرة اليمن على تصدير البن في السوق الدولية.

يقول خالد خان وعبد الجبار القرشي، المؤلفان الرئيسيان: لتحليل سلسلة القيمة: "نظراً لأن القهوة تُزرع على شرفات شديدة الانحدار في اليمن، فإن متوسط ​​حجم المزرعة صغير. تؤدي طرق الزراعة التقليدية والأصناف القديمة وظروف النمو الصعبة إلى خصائص مميزة للبن اليمني، لكن العائد منخفض مقارنة بالقادة العالميين في إنتاج البن. 

ومع ذلك، فإن البن اليمني يحصل على سعر ممتاز في السوق الدولية".يتحول المشروع التجريبي الآن إلى عرض عملي للتوصيات المنبثقة عن تحليل سلسلة القيمة، وسيدعم 16 مزارعاً في منطقة يافع بمحافظة لحج من خلال التدريب على إنتاج البن، ومن خلال توفير شتلات البن، والبنية التحتية الصغيرة مثل تجميع مياه الأمطار. أو معدات تنظيف وتصنيف القهوة. سيتم تحديد المعدات المحددة التي سيتم توفيرها من قبل خبراء القهوة ومشاورات المجتمع.

تعتبر القهوة من المحاصيل النقدية المهمة في اليمن، حيث تُزرع بكميات كبيرة في 15 محافظة من أصل 21 محافظة في البلاد. تم إدخال القهوة منذ قرون في اليمن، وبحسب ما ورد بدأت التجارة لحبوب البن من ميناء في اليمن (ميناء المخا) في القرن الرابع عشر الميلادي. 

تتمتع القهوة اليمنية بالقدرة على التوسع بشكل كبير، إلى حد كبير من خلال سمعتها الجيدة مع المستهلكين في الخارج، من خلال تزويد الأسواق الدولية بجودة وكميات قهوة موثوقة ومتسقة، وإنشاء علامات تجارية مستدامة للقهوة للمنافسة في الأسواق الدولية واستخدام التجارة الإلكترونية وغيرها من التجارة الرقمية, تقول أرزاق النجار، أول امرأة يمنية تعمل في فنجان القهوة ومؤسسة Mocha Valley، وهي شركة استشارات بن يمنية.

من خلال تشجيع حصة أكبر من إنتاج البن القابل للتصدير والذكي مناخياً في قطاع الزراعة، يهدف المشروع إلى تعزيز دور المحاصيل التي لا تعتمد على استخراج المياه الجوفية. سيتم دعم المزارعين في إنتاج البن بالمياه الجوفية بالكامل أو باستخدام مياه الأمطار. بهذه الطريقة، يأمل المشروع في المساهمة في الحفاظ على موارد المياه الجوفية المتضائلة في اليمن.

ومن المثير للاهتمام، أن بعض المنتجين في اليمن يجادلون بأن إنتاج البن اليمني سيصبح أكثر تنافسية مقارنة بنظرائه الدوليين، بسبب التأثيرات المناخية التي تهدد الإنتاج في بعض البلدان الرئيسية المصدرة للبن. هل سبق لك تذوق فنجان قهوة يمني جيد؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك.

(*) داستن س. شين، أخصائي تغير المناخ، المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية.

(*) الصورة عن فرانس برس